مرکز پژوهش های‎‌‌ مجلس در گزارشی به تغییرات بودجه ۱۴۰۲ از لایحه تا قانون پرداخته است. بر این اساس سقف بودجه کل کشور از ۵۲۶۱ به ۴۹۹۴هزار میلیارد تومان کاهش یافته که دلیل اصلی آن خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست بودجه بود...

عمده اقتصاددانان بر این عقیده هستند که اصلی‌ترین راه مقابله با تورم، جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌های اضافی و خودداری دولت از بی‌نظمی مالی است. چرا که دولت عمده درآمد بودجه‌ای را صرف مصارف جاری کرده و بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته است...

در حالی که بسیاری از مردم در صف دریافت وام‌های خرد هستند، بانک‌ها در 6 ماه نخست سال 1401 به اشخاص مرتبط به خود 220 هزار میلیارد تومان وام دادند...

وعده کاهش نرخ تورم در سال آینده برای چندمین بار از سوی مقامات اقتصادی شنیده شد؛ اینبار از زبان وزیر اقتصاد. اما نهادهای بین‌المللی و بررسی‌های داخلی از روند این شاخص در سال 1402 چه می‌گویند؟ آیا کاهش تورم شدنی است؟...

التهاب بازار ارز ادامه دارد و از هر گوشه‌ و کناری دلیلی برای توجیه چرایی افزایش قیمت دلار شنیده می‌شود. اما دلیل اصلی این رشد چیست؟...

ظرف حداکثر ۲ ماه فاصله بین زمانی که میرکاظمی از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سخن می‌گفت و بر عدم امکان جبران آن تاکید داشت تا امروز که کسری بودجه را پایان یافته اعلام می‌کند، جز وقوع یک معجزه اقتصادی اتفاق دیگری نمی‌تواند افتاده باشد...

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که هفته گذشته منتشر شد از تحقق ۲۷ درصدی بودجه عمرانی کشور در ۶ ماه نخست خبر می‌دهد و این به این معناست که دولت بار دیگر به دلیل ناتوانی در تحقق درآمدها، از بودجه عمرانی کاسته و با ۷۳ درصد آن حقوق و دستمزد را پرداخت کرده است...

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفت ماه نخست امسال تنها 66 درصد منابع بودجه محقق شده و این روند تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت. بر این اساس کسری بودجه 1401 بالغ بر 470 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که بالغ بر یک سوم کل بودجه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضع پایه مالیاتی بر اغنیا، مولدسازی دارایی‌های دولت، واگذاری بخشی از اموال و دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌ها می‌تواند، روش‌های جایگزینی برای جبران کسری بودجه امسال باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: عدد مصارف هزینه ای لایحه بودجه ۹۹ نیز بیش از بودجه اصلاحی ۹۸ است و به خاطر تورم ناشی از افزایش ۱۵ درصدی حقوق ها و افزایش کالاهایی از جمله بنزین، برق و ...، از لحاظ قیمت های واقعی، بودجه انقباضی است که شاید دولت بتواند این را مدیریت کند.